fbpx

التصدير مستمر: السعوديّة وتركيا وأميركا وجهاتٌ للبضائع السوريّة!

0

هناك من يستميت وراء الكواليس جاهداً لدفع عجلة التصدير السوريّة، وتسريع وتيرة دورانها. نقول: تسريع، لا «إعادة تشغيل»، لأنّ هذه العجلة دارت بالفعل بعد توقف عابر فرضته الضغوطات والعراقيل من عقوبات خارجيّة استهدفت القطاع المصرفي وغيرها. سيبدو مفاجئاً للكثيرين اكتشاف بعض الوجهات التي صُدِّرَت البضائع السوريّة إليها في خلال السنوات الماضية. السعوديّة مثلاً حلّت في المرتبة الثانية بعد لبنان، فيما جاءت تركيا في المرتبة الثالثة! ولم تخرج الولايات المتحدة من القائمة، فاحتلّت المرتبة الرابعة والعشرين فيها! «قيمة عقود التصدير تفوق الـ7 مليار دولار سنويّاً، وليست 700 مليون دولار كما جاء في الأرقام الرسمية» بحسب تأكيدات «خازن اتحاد المُصدرين السوريين» إياد محمد. يعزو محمد الأمر إلى «اقتصاد الظل» الذي لا تظهر فيه أرقام الاستيراد الحقيقية إذا ما أدرجنا التهريب وخطوطه في هذا الإطار، ولا أرقام التصدير السورية الحقيقية أيضاً.

عقود التصدير التي أُعلن إبرامُها في «معرض دمشق الدولي» كانت معدّة مسبقاً، وبناءً عليها وُجّهت الدعوات إلى ألف رجل أعمال بغية إتمام هذه العقود المرجأة، في خطوة هدفت إلى الإفادة من العرض الحكومي بخفض (أو تصفير) كلفة الشحن بحسب نوعه. اللافت أن التصدير لم ينحدر إلا بسبب خلل ذبذبة سعر الصرف في السنوات السابقة، إذ إنّ المنتجات السورية لم تُخضع للعقوبات، بخلاف «التسهيلات المصرفيّة»، وقد أفلح «اتحاد المصدّرين» (كما العديد من الدوائر الاقتصادية السورية) في إيجاد حلول للالتفاف على المسألة. الاطلاع على قوائم وجهات البضائع المُصدّرة، وأصنافها، يوضح بسهولة أن هناك منتجات سورية ما زالت تمتلك مزايا تنافسية. نلحظ في القائمة مثلاً «150 طناً من حبيبات الكزبرة والكمون إلى الجزائر، و128 حاويةً من حجر إكساء البناء (تلبيس) إلى الخليج، إبرام 25 عقد تصدير بقيَم متفاوتة وصلت إحداها إلى 5 ملايين دولار في عقد واحد مع شركة روسيّة لتصدير الرمان وزيت الزيتون». يوضح محمّد أن «فتح المعابر الحدودية وحل مسألة أكلاف الشحن هما أكبر احلام المصدِّرين السوريين». العمل الذاتي (غير المدعوم) الذي يقوم به «الاتحاد»، وصولاً إلى إتمام العقود التصديرية وتسليمها، يدعو إلى التفاؤل فعلاً. التمعّن ببعض المنتجات في القائمة التي يعرضها محمد وفق نظام حوسبي مشترك بينه وبين زملائه سيقودك مباشرة لملاحظة منتجات لا تتوافر إلا في مناطق خارج سيطرة الدولة السورية. يوضح محمد أنّ «المزارعين في تلك المناطق ما زالوا يتعاملون مع تجار في مناطق سيطرة الحكومة، فهم يبيعون لأفضل سعر معطى وفقاً لعلاقات قديمة». ويضيف: «طبعاً، نحن نراعي اللائحة الحكومية الخاصة بالمنتجات الممنوع تصديرها حفاظاً على الأمن الغذائي».

يضم «اتحاد المصدرين» نحو خمسة آلاف مُصدّر، كثير منهم أصحاب منشآت زراعيّة ومشاغل نسيج (صغيرة ومتوسطة)، ولا وجود لـ«الحيتان» بينهم، بل يسعون معاً إلى تشكيل جسم تصديري بمرتبة «حوت» بالمعنى الإيجابي. بطبيعة الحال، لم يخرج «السلوك الحكومي» عن المعهود، وسارع «المسؤولون» إلى التقاط الصور مع المُصدِّرين أثناء توقيع عقودهم في «معرض دمشق الدولي» ليبدو ذلك «إنجازاً» للجميع. «أين كنتم قبل نجاحهم»؟ هذا أول ما يتوارد للذهن. يتزايد الحديث في أروقة المنظمات الاقتصادية العالمية عن التصدير بوصفه «أملاً للاقتصاد السوري»، فمثلاً توقّع تقرير صادر عن «إيكونوميست» أن تنهض الزراعة التصديرية والسياحة بجزء ضخم من اقتصاد البلاد، واضعةً إيّاهما قبل الصناعة (التي لا تحظى بدورها باهتمام ودعم حكومي رغم كل المناشدات).

نقلا عن الأخبار

تعليقات
Loading...