fbpx

سوء تصنيف جامعة دمشق ليس بسبب تدني المستوى الجامعي وإنما لاعتماد التصنيفات العالمية على المواقع الإلكترونية الخاصة بالجامعات

0

كشفت معاونة وزير التعليم العالي لشؤون الماجستير سحر الفاهوم لـ«تشرين» أن عدد الطلاب الموفدين إلى كل من روسيا، الصين، الهند وإيران بلغ 1112 طالب ماجستير، مبينةً أن راتب كل طالب منهم 867 دولاراً شهرياً.
وأشارت الفاهوم إلى أن التوجه في رسائل الماجستير الآن نحو البحوث التي تقدم مخرجات تخدم التنمية والواقع الحالي وأنه ليس المطلوب أبحاثاً ترفيهية، لافتةً إلى أن مستويات رسائل الماجستير بالرغم من الأزمة جيدة وخاصةً في مجال العلوم الطبية.

ولفتت الفاهوم إلى أن إجمالي أعداد طلاب الدراسات العليا في الجامعات السورية حوالي 35 ألف طالب وعدد الطلاب في الجامعات حوالي 700 ألف طالب، وفي جامعة دمشق حوالي 170 ألف طالب وأن أعداد طلاب الدراسات العليا في جامعة دمشق بالنسبة للمعيدين 1080 معيداً والمقبولين في الماجستيرات البحثية حوالي 2060 طالباً عام 2017، عدد المقبولين في التأهيل والتخصص 1134 وأعداد طلاب التأهيل التربوي 2500 طالب.

وأكدت الفاهوم أن كشف الرسائل البحثية المزورة يكون من خلال برنامج الانتحال المخصص لكشف السرقات العلمية، إذ يقوم هذا البرنامج بفحص رسائل الماجستير والنشرات ويكون بداخله آلاف الأبحاث ودائماً ما يُدرج إليه الأبحاث الحديثة، مبينةً أن نسبة رسائل الماجستير التي تم اكتشافها مسروقة ضئيلة جداً.

وبينت الفاهوم أنه وتسهيلاً للأبحاث على الطلاب بما يخص المراجع هناك قاعدة بيانات عالمية توجد فيها مجلات تحتوي على أبحاث عدة مجانية تم تأمينها عن طريق الأمم المتحدة، وكانت الوزارة تنوي شراء قاعدة البيانات هذه للاطلاع على مجلات العالم التي تنشر أبحاثها وتكاليفها باهظة جداً تصل إلى حوالي 400 مليون ل.س، والآن أصبحت هناك قاعدة بيانات اشتراك عن طريق الوزارة تم إدخالها للجامعات الحكومية والخاصة لكي يستفيد الطلاب في أبحاثهم من المجلات الخارجية، إضافة إلى اتفاقية بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات لإتاحة خدمات الإنترنت في الجامعات لكي يتمكن طلاب الدراسات العليا من الاطلاع على الأبحاث، وأن خدمة الانترنت ستكون متاحة في جامعة تشرين في البداية خلال أسبوعين ثم إلى بقية الجامعات.

وأشارت الفاهوم إلى أن هناك مشروع التعاون لوزارة التعليم العالي لنشر أبحاث الجامعات السورية دولياً في قاعدة بيانات «ابيسكو» الأمريكية الذين وافقوا مبدئياً على أخذ مجلات الجامعات السورية المحكمة ذات الرقم الدولي، وأنه تم أخذ موافقة مجلس التعليم العالي للسير بالاتفاقية مع قاعدة بيانات «إبيسكو» التي تنص على أن يقوموا بنشر كل المجلات الجامعية السورية المحكمة في قاعدة بيانات خارجية، وبذلك تصبح المجلات المحكمة التابعة للجامعات السورية عالمية، ويتم الآن العمل على تحويلها إلى إلكترونية.

وبالنسبة للتصنيف العالمي لجامعة دمشق أوضحت الفاهوم أنه توجد تصنيفات أخرى لجامعة دمشق تمت في الشهر السابع لهذا العام وصُنّفت جامعة دمشق خلالها في المرتبة 680 على مستوى العالم، وفي الشرق الأوسط تم تصنيف الجامعة في المرتبة 71 من بين أول 200 جامعة ضمن موقع «توب 200 آربيك يونيفيرستي»، وفي موقع سيماغو الموجود في إسبانيا تم تصنيف جامعة دمشق بالنسبة لجامعات الشرق الأوسط في المرتبة 87 وعالمياً في المرتبة 680، مؤكدةً أن هبوط ترتيب جامعة دمشق للعشرة آلاف تبعاً لتصنيف «ويبو ماتريكس» العالمي سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً في مطلع العام القادم.

وبينت الفاهوم أن سبب سوء تصنيف جامعة دمشق ليس تدني المستوى الجامعي وإنما اعتماد التصنيفات العالمية على المواقع الإلكترونية الخاصة بالجامعات وما تنشره من أخبار وأبحاث من دون أن تأتي إلى المصدر لأخذ البيانات، وأنه في الفترة التي تم فيها التصنيف كان الموقع الإلكتروني لجامعة دمشق متوقفاً وتتمّ إعادة تصميمه وتحديثه ولم يكن جاهزاً للنشر عليه، ولم يكن يحتوي على أي أخبار عن الجامعة وأنشطتها وأبحاثها، ولكن الآن أصبح هناك موقع جديد للجامعة سيرفع من رصيد تصنيفها، مبينةً أنه من الأمور التي تم اكتشافها أيضاً والمؤدية لهبوط التصنيف الجامعي أن الأساتذة الجامعيين وطلاب الدراسات العليا عندما يقومون بأبحاث يرسلونها باسم الإيميل الشخصي الخاص بهم وبهذه الطريقة لا تُحسب للجامعة، مضيفةً: هناك الكثير من الدكاترة والباحثين الذين لديهم أبحاث يُستشهد بها عالمياً، ولكن لا يُذكر أنه لمصلحة الجامعة، وإنما فقط اسم ايميل صاحب البحث وهذا أدى لتخفيض المستوى التصنيفي للجامعات أيضاً.
و

أكدت أن الخطوة التي قاموا بها الآن هي الطلب من جميع الأساتذة الجامعيين وطلاب الدراسات العليا برفع أبحاثهم عبر الإيميل الخاص بالجامعة لكي يتم الاستشهاد بالجامعة، وهنالك درجات إضافية ستكون للطالب الذي سينشر أبحاثاً باسم الجامعة، إضافة إلى إمكانية تقديم مكافآت مالية لكل من ينشر أبحاثه بالإيميل الخاص بالجامعة، والأمر الآخر الذي قمنا به هو رفع جودة مجلاتنا المحلية المحكمة التي لا تُحسب عالمياً لأنه ليس لها عامل تأثير لتكون مجلة على مستوى بمعايير عالية، والآن يتم العمل على ذلك من خلال وضع رقم «lss» أي رقم دولي لهذه المجلات ومعظم المجلات المحكمة لدينا لها رقم دولي، والعمل الآن على بقية المجلات لكي يكون لها رقم دولي، وأيضاً العمل على أن يكون لهذه المجلات موقع إلكتروني لكي يسهل تعميمها عالمياً وبهذه الخطوات يكون هنالك عامل تأثير لجامعاتنا وتالياً نصل إلى العالمية.

نقلا عن تشرين

تعليقات
Loading...